Les réponses du ministre Naciri
Par Larbi le mardi, mai 25 2010, 11:14 - Lien permanent
Propos recueillis par Fouad Madani pour AKhbar Al Yaoum – mardi 25 mais 2010
Contacté par le quotidien Akhbar Al Yaoume , le ministre Khalid Naciri n’a pas nié les événements et a confirmé que c’est bien lui qui apparaît sur la vidéo youtube. Le ministre a déclaré à Akhbar Al Yaoume « j’ai vu la vidéo … vous aussi vous voulez en faire l’événement du siècle ? ». Le ministre a ajouté « c’est un événement qui concerne mon fils , il y a des choses qui ont été dites et qui sont fausses : il n’y avait ni couteau , ni menottes ni rien du tout et ceci est ma parole d’honneur » .
Concernant les déclarations des témoins oculaires qui ont confirmé que le fils du ministre a agressé sa victime par un objet tranchant et a été menotté par la police avant d’être libéré par père , Khalid Naciri a eu le commentaire suivant : « c’est un accident banal qui a aboutit à un accrochage comme il y en a beaucoup d’autres chaque jour » avant de conclure « Je ne fais pas attention à ce genre de choses , je suis un ministre en charge d’importantes affaires d’Etat et je n’ai pas donc le temps à réserver a ce genre de futilités ».
Fouad Madani pour AKhbar Al Yaoum – mardi 25 mais 2010
Comme le dit assez bien un ami de chez twitter le ministre n’a pas le temps à réserver à ce « genre de futilités » mais il a bien le temps de prendre sa voiture de fonction et d’aller chercher son fils.
Usage d’objet tranchant ou non ? C’est la parole du ministre contre celle des passants et témoins. Malheureusement, la procédure a été interrompue et on peut en savoir plus.
A aucun moment le ministre ne nie le fond du problème : il est bien intervenu pour soustraire son fils de la main de la police et ce en usant de sa fonction de ministre. En faisant il s’est rendu coupable d’un abus de pouvoir.
Comme tout père de famille dans un « accrochage banal » il aurait du rendre visite à son fils au poste de police, le soutenir et lui trouver un avocat. Son fils n’a pas moins de droits que les autres. Mais en aucun cas il ne pourrait user de sa fonction pour le soustraire de la main de la police et l’empêcher de faire son travail. Son fils n’a pas plus de droits que les autres.
J’espère que le ministre aura compris au moins pourquoi les passants ont accompagné sa fuite et celle de son fils par des insultes et des mots de révolte très durs. Parce que c’en est tout simplement trop ! D’autant plus que la scène de la fuite se déroule, ô symbole, devant l’enceinte du parlement !
S’il ne comprends pas cela , s’il n’a rien retenu des insultes et phrases de révolte qui lui été adressées, et s’il ne se rend pas compte de sa connerie, c’est grave. Encore grave pour un ministre en charge de .. la communication !
S’il le comprends il saura ce qui lui reste à faire : partir ! Car personne ne comprendra après que le moralisateur en chef, qui a pour principale mission d’expliquer la censure et l’emprisonnement des journalistes par "le non respect de la loi", soit coupable d’un abus de pouvoir aussi flagrant. C’est intenable.









Commentaires
il s'en fout de qui ?
si c'est vraiment une démocratie, alors il faut qu'il démissionne!!
Bchakh!
« Je ne fais pas attention à ce genre de choses , je suis un ministre en charge d’importantes affaires d’Etat et je n’ai pas donc le temps à réserver a ce genre de futilités ».
mais de quelle charges importantes il parle celui là, il n'a que pour fonction de faire de la figuration, baiser la main et relayer les mensonges
Un ministre de la communication ne sert à rien au maroc, ça rapporte rien et ce qu'il dit y a déja mustapha alaoui qui le dit correctement avant lui, c'est déja assez
On ne peut pas croire ce qu'il dit kalid, car l'enquête est ettoufée l'arme du crime a disparu, le toubib a peur, les temoins ne sont plus là...et voilà kalid peut inventé ce qu'il veut
Affaire du sicle et oui: car c'est devant le parlement du peuple ou le droit a été bafouée une première au monde, donc ce n'est pas banal de debarquer pour abuser du pouvoir, si c'était en europe c'est la demission
difficile de croire Kalid, mais Abbas n'aurait pas fait autant
je n’ai pas donc le temps à réserver a ce genre de futilités .... il parle bien de l'égalité entre les citoyens et de l'état de droit ?
Le "Ministre en charge de la langue de bois de sental" est bien meilleurs quand il justifie les conneries des autres que les siennes
le maroc n a pas besoin de ce type de ministres
Nous avons affaire a un ministre de la propagande. Le parlement et les ministres servent de paratonnerre au Palais.
Le systeme politique de ce pays est pourris jusqu'a l'os.
Pour que la loi soit repectée par un ministre même lorsqu'il s'agit de son fils, il faut d'abord qu'on soit en démocratie. En attendant qui pourra empêcher un ministre voire même un caid de venir en aide à sa chère progéniture au mépris de la loi et du peuple...
C'est la démocratie à la marocaine qui a été prise en flagrant délit d'inexistance.
si c'est un acte banal comme toutes les accidents banales qui arrivent entre deux personnes et finissent par des bagarres pourquoi il a couru pour délivrer son fils. pourquoi il n a pas laissé son fils résoudre le problème comme n'importe quel citoyen normal si c'est un acte banal!!?
c'est un abus de pouvoir wajema3e karrar assi naciri baraka mane ate9oulibe.
@Abtisi"C'est la démocratie à la marocaine qui a été prise en flagrant délit d'inexistance."
Bien dit.
Bonjour,
c'est typiquement makhzenienne la façon d'agir de ce ministre. ça reflète bien le niveau de ces arrivistes. Il veut nous faire croire qu'il occupe un poste important, ministre du propaganda nationale. Je lance un défi que si on fait un test IQ pour ces ministres, personnes ne va avoir la moyenne. Dans ces jours chacun de nous peut occuper le poste de ministre de n'importe quel domaine. Au nom de dieu on veut pas de vous, laissez nous vivre. Allez avec vos enfants dans d'autres quartiers, on veut pas vous croiser. Vous pouvez prendre l'argent que vous voulez, mais ne laissez pas vos enfants nous frappez. A un de ces jours on va nous organiser, on sait que ça ne va pas rester comme ça. Mais on attend ...
Mr Naciri doit etre limogé le plut tot possibe sinon les marocains douteront fortement que notre pays est sur la bonne voie de démocratie et des droits de l'homme
la deperdition des valeurs ou bavures morales poussent à ces auteurs de renoncer à la vie s ils sont des grands hommes ou de grandes ames,; poussent les hommes de categorie normale à se convertir à la raison poussent les personnes simples ou ames qui incarnent la sommitè de la bassesse comme le cas de ce ministre à demissionnner ou à reculer ,mais souvent cette bassesse collent ces auteurs comme les germes aux puces.
j invite ce minstre ,ce hors la loi autant pour moi à mediter sur ce texte et aller se regarder sur la glace de sa somptueuse salle de bain .......et lire ceci
pour qu on ne puisse abuser du pouvoir il faut que par la disposition des choses ,le pouvoir arrete le pouvoir............
demissionne naciri s il te plait......
Il s'agit là d'une ignominie,une honte dans l'histoire du Maroc,de la part d'un ministre falot "dyal walou",au service d'un gouvernement fantoche,chapeauté par un vieillard cacochyme.
سقط القناع
رشيد نيني - raninyster@gmail.com
هناك جرائد احترفت، منذ صدورها، تقديم أخبار الأمس البائتة إلى قرائها. هذا شأنها. لكن المشكلة أن هذه الجرائد اكتشفت هواية جديدة هي تكذيب الأخبار الطرية والصحيحة التي تقدمها «المساء» إلى قرائها. وكل مرة نسبق فيها إلى نشر خبر جديد تتبارى هذه الجرائد حول من سيسبق إلى تكذيبه. فيتصلون بالمعنيين بهذه الأخبار ويأخذون منهم تصريحات تكذب ما نشرناه. هذه وظيفة قديمة في المغرب اسمها «كاري حنكو»، ظهرت في مرحلة عرف فيها المغرب فورة في إنتاج فاكهة المشمش. فكان الصناع التقليديون يستعملون عظامه بكثرة، فأصبح عظم المشمش أهم من المشمش نفسه. فصاروا يكترون أناسا لفلق المشمش بأسنانهم واستخراج العظم ورمي الثمرة. ومن هنا جاء اسم وظيفة «كاري حنكو».
وطبعا، بعد ظهور الجرائد في المغرب انتقلت مهنة «كاري حنكو» من المشمش إلى الصحافة، ويبدو أنه لا يزال أمامها مستقبل طويل.
عندما كنا سباقين إلى نشر خبر المشاجرة التي حدثت بين مواطن وابن وزير الاتصال خالد الناصري أمام البرلمان وتدخل الوزير شخصيا لتخليص ابنه من قبضة الأمن، كنا نعرف أنه سيأتي في الغد من يكذب الخبر. وفعلا، قرأنا في جرائد الغد، وبعد ظهور شريط الحادث في موقع «يوتوب»، خبرا يقول، نقلا عن الناصري، إنه «لم يكن هناك لا مينوط ولا سكين ولا هم يحزنون»، وإن ما كتبناه ليس سوى اختراع لقضايا كاذبة، وإن ما وقع ليس سوى حادث بسيط مثل آلاف الحوادث التي تقع يوميا، وإن تدخله تلك الليلة لم يكن بصفته الوزارية وإنما بصفته أبا، وفوق هذا كله فالسيد الوزير ليس لديه الوقت للحديث حول هذه التفاهات لأن له أشياء أخرى أهم.
ببساطة شديدة، فالسيد وزير الاتصال يتهم «المساء» بفبركة أخبار زائفة ونشرها بخصوص حادث شجار بسيط بين ابنه ومواطن وتحويل الحادثة التافهة إلى «حدث القرن» كما قال سعادته.
بما أن سعادة وزير الاتصال قرر اتهامنا بالكذب، فالأمر يدعو إلى وقفة تأمل حتى نعرف الكاذب من الصادق.
يقول سعادة الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه حضر إلى مكان الحادثة في «نصاصات الليل» بوصفه أبا وليس وزيرا في الحكومة. وكل من رأى الشريط في «يوتوب» سيلاحظ أن السيارة التي ركنها خالد الناصري أمام البرلمان هي سيارة خالد الناصري الوزير وليس خالد الناصري الأب. وداخل تلك السيارة الوزارية هرب ابنه من مكان الحادث، بمعنى أنه استعمل سيارة حكومية لمصلحة خاصة.
عندما نرى كيف قررت الحكومة البريطانية، هذا الأسبوع، حذف سيارات المصلحة بالنسبة إلى وزرائها من أجل خفض مصاريف الدولة، ثم نرى كيف يستعمل وزير في الحكومة المغربية سيارة المصلحة لقضاء مصلحة عائلية في منتصف الليل، نفهم الفرق بيننا وبين هؤلاء الأوربيين.
ولعله من المستغرب أن يشهر خالد الناصري في وجهنا شخصية الأب التي ظهر بها في مكان الحادث، وينسى شخصية المحامي التي تعتبر وظيفته الأصلية. وربما تجنب الوزير إشهار هذه الصفة لأنه يعرف أحسن من غيره أن ما قام به، عندما هرب ولده من مكان الحادث دون المرور مباشرة إلى مخفر الأمن لتسجيل محضر، يسمى، في اللغة القانونية التي يجيدها السيد الناصري، «الهروب من مكان الحادث»، أو ما يسمى بالفرنسية délit de fuite.
وهو عندما يقول إن الحادث عادي وتافه مثل آلاف حوادث السير التي تقع يوميا، فإنه يتجنب الحديث عن المساطر التي تتبعها الشرطة في مثل هذه الحوادث العادية والتافهة. ولذلك، فلنا أن نتساءل مع سعادة الوزير: هل من عادة الشرطة إطلاق سراح المعتدين في المغرب بمجرد وصول آبائهم إلى مكان الحادث؟ هل يستطيع أب أن يخلص ابنه من قبضة الأمن إذا ما ضبطوه متلبسا في حادث اعتداء على أحد المواطنين بسلاح أبيض أو «حديدة» أو قنينة غاز مسيل للدموع؟ الجواب هو لا، طبعا. لماذا، إذن، يريد الوزير الناصري إيهام الآباء المغاربة بأنه أصبح بإمكانهم تخليص أبنائهم في حالة اقترافهم لمخالفة وتهريبهم أمام أعين الأمن في سيارات المصلحة؟
أي درس في احترام المؤسسات والمساطر القانونية يعطيه هذا الوزير التقدمي إلى المواطنين، وهو يقفز على أبسط مسطرة مستعملا صفته الحكومية وسيارة الوزارة؟
مشكلة الناصري أنه يعتقد أن الصلح الذي تم التوصل إليه بين ابنه المدلل والطبيب يعفيه من المحاسبة على الأخطاء «الشكلية» التي ارتكبها في تلك الليلة. فحتى لو توصل الطرفان إلى صلح وتنازل الطرف المعتدى عليه للطرف المعتدي، فإن هذا لا يعفي الأب الوزير والمحامي السابق من احترام المساطر المتبعة بهذا الخصوص، والتي تسري على المغاربة يوميا. فصفته الوزارية يجب أن تجعله أحرص الناس على تطبيق المساطر، وليس أول «القافزين» عليها.
بمعنى آخر، كان على السيد الناصري، بوصفه محاميا، أن يحضر كأب إلى مكان الحادث، وأن يمتنع عن مرافقة ابنه إلى البيت داخل سيارة الحكومة، وأن يقبل باعتقال ابنه والطبيب الذي تعرض لاعتداء هذا الأخير واقتيادهما داخل سيارة الشرطة نحو مخفر الأمن. وهناك ستنجر الشرطة محضرا بما وقع وتعطي الطرفين حرية التنازل أو متابعة بعضهما البعض أمام القضاء. هذه هي المسطرة القانونية التي خرقها سعادة المحامي ووزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وفوق هذا وذاك، يسمي ما وقع تفاهات ليس لديه الوقت للتحدث بشأنها. صحيح أن الحادث تافه، ولكن استعمال وزير لصفته الحكومية وسيارة المصلحة لحل حادث عائلي تافه، يجعله شيئا جديا بل وخطيرا.
وإذا لم يكن لسعادة الوزير الوقت للحديث بصدد هذه التفاهات، فنحن لدينا الوقت الكافي لذلك، لأن ما قام به الوزير «التقدمي» مخجل فعلا، ولو حدث في دولة تحترم نفسها لكان مجبرا في الغد على تقديم استقالته من الحكومة. إن أخطاء «شكلية» مثل هذه التي وقع فيها سعادة الوزير تكلف صاحبها، في الدول الديمقراطية، منصبه ومستقبله السياسي.
لكن بما أننا في المغرب حيث المستقبل السياسي لا يتأثر بالفضائح والأخطاء، فقد جاء سعادة الوزير صباح اليوم الموالي «ما بيه ما عليه» إلى البرلمان لكي يخطب ويرغي ويزبد بصوته المتوتر ويبعثر ما بين حاجبيه غاضبا مدافعا عن المثل العليا وتخليق الحياة العامة.
إن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مخطئ جدا عندما يقول إنه لا ينتبه إلى هذه الأمور التافهة وإن لديه قضايا دولة يخصص لها وقته، لأنه لو كان فعلا لا يهتم بهذه الأمور التافهة لما سارع إلى ركوب سيارته الوزارية والنزول إلى شارع محمد الخامس لتخليص ابنه من قبضة الأمن، ولما خاطب الشرطي قائلا: «غادي تطلق الولد ولا غادي ندير شغلي». عن أي شغل كان يتحدث الوزير، «ملي باغي تدير شغلك ديرو بالتلفون من دارك، لاش نازل مبهدل راسك قدام الناس
فالشارع».
لو كان الوزير غير مهتم فعلا ولديه قضايا دولة يهتم بها لمكث في بيته وترك الأمن يقوم بمهمته، تماما كما يحدث مع كل أبناء الشعب. هكذا كان سعادة الوزير سيعطي مثالا حقيقيا في احترام القانون والخضوع لمساطره، حتى ولو تعلق الأمر بأحد أبنائه.
وصدق مولاي إسماعيل العلوي، رفيق الناصري في الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عندما اعترف بأن الوضع السياسي المغربي وضع سريالي مليء بـ«التخربيق».
ويكفي لفهم هذا «التخربيق» السياسي أن ينظر المرء إلى فضائح بعض أعضاء الديوان السياسي للحزب الشيوعي السابق. فبعد إعفاء عضو الديوان نبيل بنعبد الله من سفارة المغرب بالعاصمة الإيطالية روما بسبب تشاجر زوجته مع زوجة وزير الخارجية، ها نحن نرى كيف أن عضوا آخر في الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية يستعمل سلطته للوقوف إلى جانب ابنه في حادث شجار في الشارع العام.
وفي الأخير، بدأنا نسمع الوزير يبرر خرجته الليلية تلك بالأبوة، فيما أصبحنا نسمع نبيل بنعبد الله يشكو الحاجة في برنامج «سقط القناع» الإذاعي، بسبب «تابيطاليت» التي يعيشها وعدم قدرته على دفع «الطريطات» الشهرية لبيته الذي اشتراه «كريدي».
«شي خرجات ليه مراتو على بلاصتو وشي غادي يخرج ليه عليها ولدو».
إذا كان هذا هو التقدم وهذه هي الاشتراكية فاللهم نجنا ونج الشعب المغربي منهما، آمين يا رب العالمين.
شوف تشوف
http://almassae.press.ma/node/2180
خاص الملك ادير شي حاجة إلى كان فعلاً مع الشعب ديالو أو بغي دمقرطة المغرب
il ne faut rien attendre de bon d'une tel gouvernement , et de tel politiques , mais il ne faut ps non plus attendre grand chose de tel personnes corompus comme ce medecine , qu'a fait abstraction de son droit pour quelues dirhams a ajouté dans son compte bancaire.
en conclusion ce pays n'est pas pret de sortir de l'auberge avec une mentalité generale corompu
هل توجد فضيحة اكثر من هذه...
اذا لم تستحى فافعل ماشئت.........
الله يعطيك الصحة الاخ رشيد نيني
ولعل آخر الأمثلة على عدم احترام القانون من طرف الوزراء الذين بدؤوا مشوارهم المهني في سلك المحاماة هو خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. وقد استأمنني أحد المواطنين الذين كانوا شهودا على ما قام به «المحامي» خالد الناصري عندما «خلص» ابنه من قبضة الأمن أمام البرلمان، ضدا على القانون والأخلاق والشكليات الرسمية، على شهادته الشخصية، وطلب مني أن أنشرها حتى يطلع عليها القراء ويعرفوا أن ما كتبناه كان هو الحقيقة، وأن ما قاله الناصري لجرائد «الكيلو» هو الكذب والتضليل بعينه. وإليكم الشهادة:
في ليلة ذلك اليوم المشهود، كنت جالسا في الحديقة الموجودة أمام البرلمان، فإذا بي ألمح حركة غير عادية عن بعد على مقربة من الضوء الأحمر، لكنني لم أهتم بالأمر، وخصوصا عندما لمحت أحدهم يمتطي دراجة نارية وخلفه فتاة، معتقدا أن أحدهم أساء الأدب فرجع للشجار معه.
لكن وبعد وقت قصير، بدأ المشهد يكبر فاستفزني الأمر.. هرعت إلى مكان الحادث فوجدت شابا أجلسه شرطيا المرور على حافة بجانب شباك البرلمان وحاصراه من الجانبين وقام أحدهما بالاتصال برجال الشرطة ليأتوا من أجل القيام بالإجراءات القانونية المناسبة للحادث.
فسألت أحدهم عما وقع، فأخبرني بأن هذا الشاب، الذي يدعي أنه ابن وزير، تشاجر مع المواطن، الذي وجدت وجهه ملطخا بالدم، فقام الشاب بالانقضاض عليه وضربه بموس، ومنهم من قال إنه استعمل أكبر من ذلك، ولولا تدخل أحدهم، وهو شاب قوي البنية كان هناك، وإحكامه القبض على المعتدي الهائج لوصل الأمر إلى الأسوأ، خاصة مع التحريض الذي مارسه ابن جنرال كان يرافق ابن الوزير، والذي قال له «غا خليه يعطي لمو راه باه وزير معندو ما يدي منو».
وفجأة لمحت سيارة «يا سلام» وقفت بعيدا قليلا عن مكان الحادث، فذهبت لاستطلاع من بداخلها لأجد الأستاذ خالد الناصري ومعه الشاب الذي كان يرافق ابنه وهو يحكي له ما وقع ويتطلع بعينيه إلى حيث يوجد ابنه. وفجأة نزل الناطق الرسمي لحكومتنا من سيارته واتجه صوب الشرطيين وقال بغضب وغلظة: «واش عرفتو ولد من هاذا ؟». قال ليه واحد بوليسي: «آه..». فأجابه الناصري: «وطلق لولد ولا ديني معاه». فرد البوليسي: «نديه هوا أما نتا آش علاقتك بالموضوع». فرد الناصري: «وطلق الولد وإلى بغيتي دير شغلك حتى أنا غادي ندير شغلي». وهنا، خضع الشرطيان للأمر والعرق يتصبب على جبينيهما خوفا، والأدهى من ذلك أنهما قاما بحمايته ومرافقته هو وابنه إلى غاية دخولهما السيارة، بعد أن استرجع من الشرطيين ما احتجزاه من ابنه.
ما قام به الناصري، رجل القانون يا حسرة، سماه مسألة شخصية تدخل في ما يسمح به القانون، وهو يعرف يقينا أنه لا يمت بصلة إلى القانون. والتعريف القانوني لما قام به خطير جدا.. أهونه الشطط في استعمال السلطة وتهديد رجال الأمن وتهريب متهم وإخفاء الأدلة، وأصعبه بهدلة الحكومة التي ينطق باسمها وبهدلة المغرب بسبب الفرجة التي يمنحها شريطه في «اليوتوب» والذي شاهده، إلى حدود الآن، 130 ألفا عبر العالم.
شوف تشوف
http://almassae.press.ma/node/2376
on ne peut pas lapeler un ministre mais un hors la loi
Ali amar risque la prison, c’est comme khalid naciri, des pions makhzeniens qui sont derrière le montage de ce genre d’affaire mafieuse :
Un peu à la manière de Abou baker et moniquet voilà une autre affaire monté de toute pièce entre ali amar et une certaine sophie d’origine franco-israelienne, qui accuse ali amar de vol et de menace de mort.
désormais les français sionistes au maroc servent d’appât pour permettre à l’injustice makhzenienne de neutraliser ses ennemies.
à notrer que cette sioniste allait toucher 140 000 DH pour une maquette d’un journal ( un jeu d’enfant ), or ali amar a été piégé dans cette affaire, invité à aider sophie machin pour faire cette maquette, c’est là ou la sioniste a accepté de jouer le jeu et d’accuser de vol et de menace de mort ali qui n’était là que pour lui montrer comment faire une maquette....affaire à suivre.
le maroc est sous le coup d’un colonialisme franco-sioniste terroriste participant activement à un complot contre le peuple marocain, et la libération risque d’être plus dur plus qu’en 1956...
On voit vraiment de tout dans les commentaires ... De la "democratie" au Maroc jusqu'au complot Franco-sioniste ...
Un point Godwin pour le topic, un !
Mr le ministre ou est vos bels discours sur la démocracie est l etat de droit???
je vous conseil de demitionner c est mieux pour toi,au moin tu sort avec un peut de diniter.
j aime pas etre a votre place!
ضريبة الإصلاح
رشيد نيني - raninyster@gmail.com
«لقد حاولت دفع ضرائبي بالابتسامة، لكنهم كانوا يفضلون أن أدفعها بالشيك».
جون يان
بتصريحه في مجلس النواب حول عدم توصله بأي ملف من المجلس الأعلى للحسابات، يكون وزير العدل، الأستاذ الناصري، قد أخلى ساحته كرئيس للنيابة العامة من مسؤولية عرقلة عجلة محاسبة ومتابعة المسؤولين الذين ذكرهم تقرير قضاة الميداوي.
الكرة الآن في ملعب المجلس الأعلى للحسابات الذي على رئيسه أن يتحمل مسؤوليته ويصوغ تقريره على شكل صك اتهام ويرسله إلى وزارة العدل لكي تحرك هذه الأخيرة المتابعة في حق المتهمين بتبذير المال العام.
نفهم من تصريح وزير العدل أمام البرلمان أن وزارته حريصة على تطبيق القانون، يكفي فقط أن تصل القضايا أمام المحاكم على شكل صكوك اتهام لكي تأخذ العدالة مجراها.
وبناء على هذا التصريح، يمكن أن نفهم قرار عدم تحريك المتابعة في حق هشام الناصري، ابن وزير الاتصال، الذي اعتدى على مواطن أمام البرلمان وجاء والده وخلصه من قبضة الأمن. ففي نهاية المطاف، لم تسجل أية شكاية ولم تطالب النيابة العامة بتحريك المتابعة في حق ابن وزير الاتصال، ولم يصل أي صك اتهام أمام أنظار المحكمة. وبالتالي، فإن وزير العدل لا يستطيع أن يتابع مواطنا في غياب مشتكٍ متضرر.
المشكلة أن الشاب هشام الناصري لديه سوابق في عالم الحوادث. وإذا كانت فضيحته الأخيرة أمام البرلمان لم تصل أمام القضاء، بسبب تدخل والده الوزير، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط يوجد فوق مكتبه، منذ سنة، ملف يتضمن شكاية ضد ابن وزير الاتصال وضعتها عائلتا مراهقين صدمهما الشاب هشام بسيارته في ممر للراجلين أمام ثانوية ديكارت بالرباط.
ورغم أن الشكاية وضعت قبل سنة -معززة بأقوال الشهود الذين أجمعوا على أن ابن وزير الاتصال كان يسير بسرعة غير ملائمة، وأنه صدم المراهقين في ممر مخصص أصلا للراجلين، وأنه تسبب لأحدهما في كسر تطلب عملية جراحية وعجز وصل إلى ستين يوما، وللآخر في عجز يصل إلى خمسة وثلاثين يوما- فإن العدالة لم تأخذ مجراها.
وعندما نزلت شاهدة من سيارتها وتقدمت من سيارة هشام الناصري وطلبت منه النزول لتفقد الخسائر التي ألحقها بالمراهقين «عرق» لها وأسمعها «خل وذنيها».
ورغم كل ذلك، فالمحكمة الموقرة لم تر ضرورة لسحب رخصة سياقة الشاب هشام الناصري ولا لدفعه كفالة.
كل ما وقع أن الشرطة عندما وصلت، سجلت المحضر وأشعرت النيابة العامة، وهذه الأخيرة أصدرت أمرا بتقديمه كما تصنع مع جميع عباد الله. إلا أن الأمر عندما وصل إلى الضابطة القضائية عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وركب هشام الناصري سيارته وذهب إلى حال سبيله.
وإلى اليوم، لازال الضحيتان ينتظران أن تقول العدالة كلمتها.. العدالة التي وصلها صك الاتهام والمحضر وشهادات الشهود والشواهد الطبية وكل ما يثبت ارتكاب ابن وزير العدل لحادثة سير بسبب التهور في السياقة. وهو التهور نفسه الذي تسبب له في المشادة الشهيرة أمام البرلمان مع أحد المواطنين، عندما أراد تجاوزه في شارع محمد الخامس من جهة اليمين.
سيقول قائل إن القضاء هو الوحيد المخول بإدانة أو تبرئة هشام الناصري في حادثة السير هذه. لكن رغم ذلك، تبقى بعض الأسئلة عالقة بدون جواب، خصوصا تلك المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، ولاسيما دورية وزير العدل التي تطالب محاكم المملكة بإجبار مرتكب حادثة السير التي ينتج عنها عجز جسدي لدى الضحية يتجاوز 21 يوما على تقديم كفالة أو سحب مؤقت للرخصة منه.
في حالة ابن وزير الاتصال، لم يطبق القانون ولم تحترم دورية وزير العدل. فلا هو دفع كفالة ولا الضابطة القضائية استطاعت تقديمه، بحيث بللت أمر التقديم ورقدته وشربت ماءه بعد تدخل وزير الاتصال لصالح ابنه، ولا المحكمة سحبت منه رخصة السير، رغم أنه متابع أمامها بتهمة عدم ملاءمة السرعة لظروف المكان والجروح غير العمدية.
ولو أن المحكمة سحبت من هشام الناصري رخصة السير في هذه الحادثة التي تعود إلى سنة خلت، لما تسبب في فضيحة البرلمان عندما كان يسير متهورا بسيارته. وربما تدخل والده لصالحه في حادثة ثانوية ديكارت وخروجه منها سالما رغم تسببه في عطب لمواطنين، هو ما شجعه على اقتراف المزيد من الحماقات في الشارع العام. فهو يعرف أنه رغم كل ما يمكن أن يقترفه من مخالفات، فإن الوالد في الذمة مستعد لكي يخرجه من المشاكل كما تخرج الشعرة من العجين.
إن المصيبة الكبرى التي تكشف عنها هذه الحادثة التي تعود إلى سنة، ليست فقط عدم احترام القانون وعدم تطبيق دورية أصدرها وزير العدل من طرف ابن وزير الاتصال، وإنما المصيبة تتجلى في كون السيارة التي صدم بها هشام الناصري المراهقين في الطريق العام هي سيارة تابعة لوزارة الاتصال، يعني «طوموبيلة ديال السربيس نعاماس».
هذا على الأقل ما تقوله شهادة «التأمين الإجباري على العربات البرية ذات المحرك»، والتي تمنحها وزارة التجهيز والنقل والتي نقرأ عليها أن سيارة «طويوطا MBA» المسجلة تحت رقم 31 V، والتي يرد ذكرها في محضر الشرطة، هي سيارة مسجلة في ملكية وزارة الاتصال.
السؤال الآن لم يعد لماذا لم يتم تطبيق قانون السير في حق ابن وزير الاتصال، وإنما أصبح السؤال هو لماذا لم يسأل أحد في الأمن هشام الناصري ماذا يصنع داخل سيارة حكومية تابعة لوزارة الاتصال؟
إن وجود هشام الناصري داخل سيارة حكومية دون أن يكون هذا الأخير موظفا حكوميا كان يفرض على الشرطة التي سجلت محضر الحادثة أن تفتح تحقيقا موازيا حول الطريقة التي حصل بها هذا الأخير على سيارة تابعة لمصالح وزارة الاتصال.
هل أخذ مفاتيحها بعلم والده الوزير، أم إنه سرقها منه بدون علمه؟ إذا كان قد أخذ مفاتيحها بعلمه فهذه مصيبة، وإذا كان قد سرقها منه بدون علمه فمصيبتان.
ثم في ماذا كان يستعمل ابن وزير الاتصال سيارة الوزارة.. هل كان يستغلها لأغراض شخصية مستعملا شارة الوزارة للتمويه على الشرطة والدرك في تنقلاته، أم إنه كان يستعملها لأغراض عائلية؟ وإذا كان ابن وزير الاتصال يستغل سيارة الوزارة فهذا يعني أن البنزين الذي يستعمله لتنقلاته على متن هذه السيارة كله على حساب الدولة، أضف إلى ذلك تكاليف استعمال الطريق السيار.
إننا هنا أمام استغلال فاضح لسيارة الدولة من طرف ابن وزير يدعي التقدمية والحرص على احترام القانون والأخلاقيات.
ولا غرابة في ذلك مادام وزير الاتصال نفسه استغل سيارة الوزارة لكي يهرب ابنه من قبضة الأمن أمام البرلمان. إذن، فاستغلال سيارات الدولة للمصالح الخاصة أصبح عادة عائلية عند الناصري.
عندما نرى الضجة التي أثيرت في فرنسا بسبب نشر جريدة «لوكانار أونشيني» لخبر حول الوزير «كريستيان بلان» الذي يدخن السيغار الكوبي على حساب دافعي الضرائب الفرنسيين، ثم نقارنها بلامبالاة القضاء عندنا بالأخبار التي ننشرها حول كل هؤلاء المبذرين الذين يعيشون على حساب دافعي الضرائب المغاربة، نشعر فعلا بالعجز.
في فرنسا، أصبح كل السياسيين يضعون أيديهم على قلوبهم صباح كل أربعاء، موعد صدور جريدة «لوكانار أونشيني»، خوفا من ورود أسمائهم على صفحاتها.
أما عندنا في المغرب، فإن سياسيينا ووزراءنا ومسؤولينا العموميين يطالعون أسماءهم وفضائحهم على صفحات هذه الجريدة يوميا دون أن تهتز شعرة واحدة فوق رؤوسهم لسبب معروف، وهو أن الجهات القضائية المختصة التي يمنحها القانون صلاحية فتح التحقيقات وتحريك المتابعات لا تقوم بواجبها الذي يمليه عليها القانون.
ولذلك فهم في مأمن من المضايقات القضائية رغم كل الأخبار التي نكتبها عنهم.
إننا نطلب من الجهات القضائية المختصة أن تعفينا من هذا الحرج الذي تضعنا فيه يوميا أمام قرائنا بسبب هذه اللامبالاة القضائية، بحيث نظهر للقراء كما لو أننا نختلق الأخبار والقصص، كما هو الحال اليوم في قصة ابن وزير الاتصال وسيارة الوزارة. ولإعفائنا من هذا الحرج، ليس هناك سوى حل واحد، «يا قدموهم للمحكمة يا قدمونا حنا». فإما أنهم فعلا يخرقون القانون ويستحقون المتابعة وإما أننا نكذب عليهم، وبالتالي نحن من يستحق المتابعة.
لكن رجاء لا تتركونا نصرخ هكذا كل يوم بلا فائدة. لا تجعلونا نفقد الأمل في إمكانية إصلاح هذا القضاء الفاسد. يجب أن نكون جميعا مستعدين لدفع الضريبة الباهظة لهذا الإصلاح. وبالشيك من فضلكم وليس فقط بالابتسامات.
شوف تشوف
http://almassae.press.ma/node/3748