Monsieur El Fassi est venu devant le parlement présenter le bilan de « son » gouvernement à mi-mandat de la législature. Et c’était un drôle d’exercice et à bien de titres. Drôle d’exercice en effet que de voir un homme présenter un bilan en tant que chef d’exécutif quand bien même il est relégué depuis son investiture au rang de faire valoir dans un système politique où le Roi représente l’unique source du pouvoir de l’État et l’unique décideur de l’Etat. 

Drôle d’exercice que de faire le bilan de la gouvernance du Maroc et la soumettre à l’appréciation du public et cela-même que la dite action n’est qu’une série de tâches en exécution des « décisions » des « instructions » des « orientations » , des « discours », des « affirmations », et de la « a conduite sage et éclairée de Sa Majesté le Roi » . Et c’est vrai que le premier ministre est désarmant quand il rappelle cette réalité institutionnelle à chaque bout de phrase :

 

وما زلنا نواصل اليوم بكل عزم وإرادة المنحى الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره-

 الحرص على أجرأة التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال الإصلاحات الكبرى-

لأهمية الفعل الانتخابي في المسار الديمقراطي ببلادنا، في تناغم تام مع رؤية جلالة الملك حفظه الله-

وإشراكهم بقرار ملكي سام في القضايـا الكبرى-

والاستعداد لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله-

بادرت الحكومة إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على توجيهات جلالة الملك-

وتدبير القرب، وفي طليعتها ورش الجهوية الموسعة الذي نادى  به جلالة الملك  محمد السادس نصره الله-

إ حداث جلالة الملك للجنة ملكية استشارية لإعداد نموذج مغربي مغربي حول الجهوية الموسعة، لمبادرة تكتسي أهمية بالغة -

تعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية، بفضل التجاوب الإيجابي الواسع مع مبادرة جلالة الملك- 

تواصل التعبئة وراء جلالة الملك-

 وبفضل المجهودات الدبلوماسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعزز الموقف المغربي على المستوى الدولي والإقليمي-

، مكانة متميزة لبلادنا في المحافل الدولية، بفضل الرؤية السديدة والمتبصرة لجلالة الملك-

إنني لأغتنم هذه المناسبة لأقف وقفة تقدير وإكبار لجلالة الملك نصره الله-

واصل المملكة المغربية، في إطار الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس-

لقد جعلت الرؤية السديدة  لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من التعاون جنوب-جنوب، محورا استراتيجيا-

إن ما راكمه المغرب من مكاسب عظيمة في مسيرته التنموية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت العالم ينظر إلينا اليوم باحترام وتقدير-

 أنوه بالعمل الجيد الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وفق توجهات الخطاب الملكي بأجدير-

وتجسيدا للعناية الملكية السامية بأسرة الأمن الوطني، وللتعليمات المولوية السديدة بتحسين الوضعية المادية لرجال ونساء الأمن-

لإقرار مشروع القانون المتعلق ب" مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني" التي أمر جلالة الملك بإحداثه-

أما فيما يخص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتنفيذا للخطاب الملكي السامي ليوم 6 يناير 2006 بمناسبة انتهاء هذه الهيئة من أشغاله-

يعتبر إصلاح القضاء من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة، وفق المجالات الست للإصلاحات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي-

 للعمل على ضمان انخراطهم في دينامية البناء والتشييد التي تشهدها بلادنا بقيادة جلالة الملك أيده الله ونصره-

وضعت الحكومة برنامجا استعجاليا خلال الرباعية 2009-2012، يستوحي فلسفته ومعالمه من التوجيهات الملكية السامية-

 في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية لتخصيص مليون محفظة مدرسية لفائدة أبناء المعوزين-

 وكذا تشديد العقوبات على المخالفين، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب-

 وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالطبقة الوسطى، قمنا بتشكيل لجنة وزارية مختصة-

كما شكلنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لجنة وزارية مختصة لبلورة إستراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية-

ولا شك في أن نجاح هذا الورش الملكي في تعبئة الموارد واستقطاب الجهود، يعود بالأساس إلى توجهها التشاركي-

بفضل هذه الإنجازات والنهج الإصلاحي الذي نتبناه وفق التوجيهات الملكية السامية، تمكنت بلادنا من تحسين تصنيفها الائتماني -

وتدعيم دينامية إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة التي تتواصل تحث الإشراف الملكي السامي  في مختلف المجالات-

 كما شرعنا في إنجاز الدراسات المتعلقة بالمركب المينائي المندمج "الناضور غرب المتوسط"، بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله.-

حيث شرعنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في اعتماد جيل جديد من  استراتيجيات قطاعية مندمجة-

وتنكب الحكومة حاليا على التحضير لرؤية 2020، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية-

ينخرط المغرب وفقا للتوجيهات الملكية السامية، في استعمال الطاقات المتجددة والنظيفة-

 ويتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وتفاؤل، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره-

Excès de zèle ? Non, Monsieur El Fassi ne faisait, pour qui en douterait encore, que la démonstration parfaite de la réalité de l’exercice du pouvoir : il n’est là, lui et ses sous-ministres, que pour appliquer les instructions. C’est le roi , chef de l’Etat, chef de l’Exécutif, président du conseil des ministres, qui décide et conduit la politique de la nation. Il était dès lors légitime de s’interroger sur l’utilité de cette déclaration : est-ce qu’elle un sens ? A la décharge de Abbas El Fassi qu’il se prête à la corvée en homme lucide et conscient de ses prérogatives et qui s’accommode bien volontiers de ce rôle. 

Le roi Mohammed VI préside un conseil des ministres. Le premier ministre est noyé dans l’assistance.

A la charge de ses opposants qu’ils se prêtent à l’exercice en politiciens hypocrites forts avec l’ouvrier, faibles avec le patron. Car il ne saurait y avoir deux Maroc, un Maroc qui fait des « miracles sociaux-économiques » et qui est gouverné par le roi Mohammed VI, et un autre Maroc de « pauvreté et de chômage » et qui est gouverné par le premier ministre El Fassi . Tout comme il ne pourrait y avoir deux peuples marocains, un peuple heureux et développé grâce à la gouvernance du roi Mohammed VI et un peuple malheureux et démunis dans le territoire gouverné par Abbas El Fassi. Et il ne pourrait y avoir, enfin, deux responsables : le cabinet royal quand il s’agit de succès et de prospérité et le gouvernement El Fassi quand le lendemain c’est soudainement d’échecs et misère dont il s’agit.

Superflue sur la forme, inutile sur le plan institutionnel, la déclaration du premier-ministre a une vertu pédagogique : elle constitue une mise en relief, d’une façon remarquable, de toutes les contradictions du système institutionnel du pays, les limites de la pratique démocratique au Maroc et les hypocrisies politiques qui l’entourent .

Vendredi dernier, à Oujda, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour la réhabilitation des mosquées et salles de prière du Royaume. Puis il s’est abstenu depuis de toute activité royale et apparition médiatique. Sans doute pour ne pas éclipser la déclaration du premier ministre et le laisser profiter de ses « cinq minutes de gloire » devant le parlement. Une semaine devrait suffire pour le simulacre d’exercice démocratique et Abbas El Fassi retombera à nouveau dans l’anonymat et retournera à son rang institutionnel : Un simple ouvrier de Sa Majesté.