قضية فؤاد لم تكن لتثار أصلا لو كنا في دولة أخرى
Par Larbi le mardi, février 26 2008, 01:05 - General - Lien permanent
أريد أن أوضح أن فؤاد لم ينتحل صفة الأمير مولاي رشيد، لقد خلق صفحة داخل موقع الكتروني مثل الآلاف من المواقع
ليس من المقبول إنشاء صفحات مزورة على الأنترنت لكن كل مبحري الأنترنت يجمعون على أنه لا توجد نية انتحال صفة الأمير الحقيقي مادامت هناك صفحات خاصة بالرئيس ساركوزي وبوش ومشاهير الرياضة والفن، وكان بإمكان السلطات المغربية أن تطلب من إدارة الموقع إغلاق الصفحة
عندما نتحدث عن «براءة» أو «إدانة» نكون أمام أفعال إجرامية واتهامات صريحة وواضحة . في هذه القضية تتم محاكمة شخص على فعل إجرامي لم يتم ارتكابه وهي القضية التي لم تكن لتثار أصلا لو كنا في دولة أخرى. فؤاد في نظري بريء مما نسب إليه لأنه لا توجد أية جناية على الإطلاق، لا يتعلق الأمر سوى بدعابة على الأنترنت ترتبت عنها متابعة قضائية مثيرة للاستغراب
قبل هذه القضية تم تصنيف المغرب من بين الدول التي تحترم حرية التعبير على الأنترنت إذا ما استثنينا الرقابة المفروضة على بعض المواقع مثل «غوغل أورث. غالبا ما كان يتصل بي مراسلو الصحافة الدولية لمناقشة حرية المدونات بالمغرب مقارنة بجيرانه وكنت أؤكد كلامهم حول حرية المدونات، لكن الآن ستتغير الأمور أكثر: قضية فؤاد خلقت إطارا جديدا تجعل من متابعة مبحرين آخرين معرضين بدورهم ملاحقات قضائية إعتباطية . لقد انتهى الاستثناء المغربي على الأنترنت.
هذه القضية تطرح في عمقها مجموعة من الأسئلة. عندما يقوم بعض موظفي الدولة بسرقة الأملاك العامة يستمرون في ذلك لسنوات، وعندما يتم الإيقاع بهم فإن المتابعة القضائية تستمر لأشهر في ظل السراح المؤقت، بينما يختلف الأمر عندما يكون اسمك فؤاد وترتكب حماقة صغيرة على الأنترنت، يتم اختطافك من الشارع في أقل من أسبوع وتعذيبك مع رفض تمتيعك بالسراح المؤقت وصعوبة تنصيب محام للدفاع عنك. هل يقبل هذا أي تفسير؟ أليست للعدالة أولويات أخرى غير القبض على مبحري الأنترنت بدواع واهية؟ كيف بمثل هذه الممارسات ستعيد العدالة الثقة للمواطنين؟
رغم محدودوية إمكانياته، استطاع المجتمع المغربي متابعة التطور الحاصل في تكنولوجيا الأنترنت ولكننا في المقابل نسجل أن رجال السياسة والعدالة لازالوا متأخرين في هذا المجال. هناك مشكل في ثقافة الأنترنت لكنها لا تمس المجتمع بل فقط الذين يسيرون الشأن العام والذين يدعون غالبا أنهم حداثيون، ربما من الأفضل لهم أن يتعرفوا على الأنترنت قبل أن يصدروا أحكامهم.
من الضروري توضيح الأشياء والإقرار بالحقوق والواجبات لأن الفراغ القانوني يؤدي إلى إصدار أحكام قضائية اعتباطية. عندما تحدثت عن عدم إلمام رجال السياسة والمنتخبين في بلادنا بالإنترنت لم يكن مبرره سوى الخوف من جهل النصوص التي تخول حرية التعبير على الأنترنت والتي قد تتأثر بممارسات الماضي قد يترتب عنها ظهور قوانين تخنق هاته الحريات، هذا ما يستدعي في نظري استشارة الخبراء ومستعملي الأنترنت قبل اتخاذ أية خطوة لتشريع أي قانون كان. هناك شيء مهم آخر وهو أنه عندما تدخل إلى شبكة الأنترنت تختفي الحدود الجغرافية وتصبح داخل عالم افتراضي له رموزه وقوانينه الخاصة. هل المشرع المغربي قادر على إدراك هاته الجزئيات؟ أنا أشك في ذلك. بقدر ما يجب تشريع قوانين في ما يخص القرصنة المعلوماتية وسرقة البطاقات البنكية يقدر ما يجب الانتباه إلى مضمون المدونات ومواقع التعبير عن الرأي التي مازالت في خطواتها الأولى، والمشرع المغربي غير قادر على استيعاب هذا الموضوع.
Merci à Souad RODI journaliste du quotidien Al Massae qui a bien voulu traduire mes propos en arabe.
عندما نتحدث عن «براءة» أو «إدانة» نكون أمام أفعال إجرامية واتهامات صريحة وواضحة . في هذه القضية تتم محاكمة شخص على فعل إجرامي لم يتم ارتكابه وهي القضية التي لم تكن لتثار أصلا لو كنا في دولة أخرى. فؤاد في نظري بريء مما نسب إليه لأنه لا توجد أية جناية على الإطلاق، لا يتعلق الأمر سوى بدعابة على الأنترنت ترتبت عنها متابعة قضائية مثيرة للاستغراب
قبل هذه القضية تم تصنيف المغرب من بين الدول التي تحترم حرية التعبير على الأنترنت إذا ما استثنينا الرقابة المفروضة على بعض المواقع مثل «غوغل أورث. غالبا ما كان يتصل بي مراسلو الصحافة الدولية لمناقشة حرية المدونات بالمغرب مقارنة بجيرانه وكنت أؤكد كلامهم حول حرية المدونات، لكن الآن ستتغير الأمور أكثر: قضية فؤاد خلقت إطارا جديدا تجعل من متابعة مبحرين آخرين معرضين بدورهم ملاحقات قضائية إعتباطية . لقد انتهى الاستثناء المغربي على الأنترنت.
هذه القضية تطرح في عمقها مجموعة من الأسئلة. عندما يقوم بعض موظفي الدولة بسرقة الأملاك العامة يستمرون في ذلك لسنوات، وعندما يتم الإيقاع بهم فإن المتابعة القضائية تستمر لأشهر في ظل السراح المؤقت، بينما يختلف الأمر عندما يكون اسمك فؤاد وترتكب حماقة صغيرة على الأنترنت، يتم اختطافك من الشارع في أقل من أسبوع وتعذيبك مع رفض تمتيعك بالسراح المؤقت وصعوبة تنصيب محام للدفاع عنك. هل يقبل هذا أي تفسير؟ أليست للعدالة أولويات أخرى غير القبض على مبحري الأنترنت بدواع واهية؟ كيف بمثل هذه الممارسات ستعيد العدالة الثقة للمواطنين؟
رغم محدودوية إمكانياته، استطاع المجتمع المغربي متابعة التطور الحاصل في تكنولوجيا الأنترنت ولكننا في المقابل نسجل أن رجال السياسة والعدالة لازالوا متأخرين في هذا المجال. هناك مشكل في ثقافة الأنترنت لكنها لا تمس المجتمع بل فقط الذين يسيرون الشأن العام والذين يدعون غالبا أنهم حداثيون، ربما من الأفضل لهم أن يتعرفوا على الأنترنت قبل أن يصدروا أحكامهم.
من الضروري توضيح الأشياء والإقرار بالحقوق والواجبات لأن الفراغ القانوني يؤدي إلى إصدار أحكام قضائية اعتباطية. عندما تحدثت عن عدم إلمام رجال السياسة والمنتخبين في بلادنا بالإنترنت لم يكن مبرره سوى الخوف من جهل النصوص التي تخول حرية التعبير على الأنترنت والتي قد تتأثر بممارسات الماضي قد يترتب عنها ظهور قوانين تخنق هاته الحريات، هذا ما يستدعي في نظري استشارة الخبراء ومستعملي الأنترنت قبل اتخاذ أية خطوة لتشريع أي قانون كان. هناك شيء مهم آخر وهو أنه عندما تدخل إلى شبكة الأنترنت تختفي الحدود الجغرافية وتصبح داخل عالم افتراضي له رموزه وقوانينه الخاصة. هل المشرع المغربي قادر على إدراك هاته الجزئيات؟ أنا أشك في ذلك. بقدر ما يجب تشريع قوانين في ما يخص القرصنة المعلوماتية وسرقة البطاقات البنكية يقدر ما يجب الانتباه إلى مضمون المدونات ومواقع التعبير عن الرأي التي مازالت في خطواتها الأولى، والمشرع المغربي غير قادر على استيعاب هذا الموضوع.
Merci à Souad RODI journaliste du quotidien Al Massae qui a bien voulu traduire mes propos en arabe.
Commentaires
Voici un appel lancé par un ami de Fouad :
"Bonsoir tout le monde,
Un compte bancaire vient d'être créer pour soutenir notre ami Fouad et pour participer, même avec une petite partie, aux frais liés aux procédures judiciaires.
<c'est une initiative des collègues et amis de Fouad>
A mon avis cette initiative vient dans un second plan car ce qui est le plus important dans cette affaire c'est de croire à la liberté de Fouad et d'avoir la certitude que Fouad n'a jamais été un criminel et ne le sera jamais.
ce qui est désolant pour moi c'est que les ingénieurs se mettent du côté des spectateurs !!!
Justice & Liberté à Fouad
Numéro complet de 24 chiffres : (Compte au nom de MOURTADA ILYAS , Agence BMCE AIN SEBAA)
011 79400 00492000000368 933 "
Là c'est du concret, pas des paroles !!!
Quelle évolution Larbi, tu deviens lecteur de Nini ! hahahah (pour changer un peu l'atmosphère)
Pourquoi cette affaire est-elle si importante ?
Parce que c’est une première, La liberté d'expression sur d’Internet au Maroc est une réalité, et c’est l’un des rares moyens pour les jeunes à s’exprimer.
la confirmation par la Cour d’appel de la condamnation de Fouad Mourtada vas vraiment tué l’espoir des Marocains surtout les jeunes dans l’avenir de ce pays, surtout que le climats au Maroc on ce moment devient électrique, les islamistes d’Al Adl Wal Ihssane croient (ou plutôt souhaitent) que la fin du système marocain est proche, des intellectuels Marocains comme le Pr Mahdi elmandjra qui croit à l’explosion de la situation au Maroc dans les 5 ans à venir (article qui date d’Avril 2006 www.elmandjra.org/almacha... ) et même des intellectuels français qui croit que la situation est dangereuse.
Alors un conseil au Makhzen : Arrêté d’ajouté l’huile sur le feu, et donné la liberté à ce peuple, pour le bien de tous le Monde.
Est ce que l'histoire du compte bancaire est réelle, ce n'est pas mentionné sur le site officiel.
l'idée est tentante je trouve que ça symptomatise mieux le soutien qu'une pétition.
شـــوف تـــشـــوف
أنا أشك إذن أنا موجود
رشيد نيني
raninyster@gmail.com
كانت الساعة تشير إلى حوالي الحادية عشرة صباحا من يوم الاثنين 18 فبراير. عندما اتصلت «المساء» بالمعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، لكي تسأله حول الأسباب التي أدت إلى وضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني. تفاجأ المعتصم عند سماعه الخبر، لأنه كان آخر من يعلم أنه ممنوع من السفر. كنا في «المساء» توصلنا من مصادرنا الخاصة إلى وجود لائحة بأسماء ممنوعين من السفر على رأسها يوجد اسم كل من أمين عام حزب الأمة والبديل الحضاري. ولأن الممنوعين من السفر ليسا شخصين عاديين، فهما معروفان سياسيا وأحدهما شارك في الانتخابات الأخيرة، فقد وجدنا أن الخبر يستحق أن ينشر في الصفحة الأولى لعدد الثلاثاء. عندما علم كل من المعتصم والمرواني أنهما ممنوعان من مغادرة التراب الوطني استعملا هاتفيهما للاتصال بزملائهما في الحزبين للاستفسار عن صحة الخبر. أثناء هذا الوقت كانت آلة التنصت على المكالمات تشتغل هي أيضا. وعندما اقتنعت المخابرات أن الممنوعين من السفر علما بقصة المنع، بادرت حوالي الساعة الرابعة مساء إلى اعتقالهما. وفي طريقهم اعتقلت الفرقة الأمنية المكلفة بهذا الملف ضابط شرطة بتهمة إفشاء السر المهني. يعني تسريب خبر وجود لائحة بأسماء ممنوعة من السفر للصحافة. وبعبارة أدق لجريدة «المساء» التي نشرت الخبر. مع أن «المساء» كانت تتوفر على الخبر من مصادر متطابقة. يومان بعد ذلك ستأتي فرقة من رجال الأمن بالزي المدني في الدار البيضاء لزيارة بيت الصحافية حنان بكور التي حصلت على الخبر. أسئلة المخبرين لأم الصحافية كانت كلها تدور حول «هل سبق لابنتها أن أرسلت مبلغا ماليا لجهات ما». جواب الأم كان واضحا، إذا كانوا يريدون معرفة شيء معين فعليهم أن يعرفوا بأنفسهم أولا. لم ينجحوا في الحصول على أجوبة لأسئلتهم، لكنهم بالمقابل نجحوا في إصابة الأم بصدمة عصبية لازالت تعاني من مخلفاتها إلى اليوم. قبل يوم الأحد الماضي، كانت أجهزة الأمن تختطف جميع المشتبه بهم في ملف ما يسمى «خلية بلعيرج». وقد ظلت الصحف تنشر يوميا شكاوى عائلات من مختلف مدن المغرب يطالبون بالكشف عن مصير ذويهم. في مقابل ذلك التزمت وزارة الداخلية الصمت. ولكي تشغل الرأي العام عن سماع أخبار الاختطافات عممت مذكرة بحث جديدة عن الطفلة البريطانية مادي التي اختفت في البرتغال الصيف الماضي. وألصقت منشورات عليها صورتها في بعض الأسواق الممتازة والإدارات والمدارس. ولعل هذا أغرب تصرف تقوم به وزارة شكيب بنموسى، الناس يطالبونها بالكشف عن أمكنة المختفين المغاربة الذين اختطفتهم أجهزتها خارج أية مساطر قانونية، وهي تكتفي بالبحث عن طفلة إنجليزية فشلت أكثر شرطة العالم صرامة في العثور عليها. وعندما انكشف خبر منع معتصم وركالة والمرواني من السفر في الصحافة، وتم بالتالي اعتقالهم، فقد انكشف أمر هذه العملية الأمنية التي كانت تجري أطوارها في السر. وهكذا وجد وزير الداخلية نفسه مجبرا على الكشف عن لائحة المعتقلين في إطار هذه الخلية. فأصبحوا معتقلين وليسوا مخطوفين. مع العلم أن قانون الإرهاب نفسه لا ينص على اختطاف المتهمين تحت جنح الظلام واقتيادهم إلى أماكن مجهولة لاستنطاقهم، غالبا تحت التعذيب. وبقية القصة تعرفونها طبعا. فقد نشرت الصحف صورا لأسلحة متنوعة قال وزير الداخلية أنها دخلت المغرب سنة 1993. وأضاف أن العلاقة بين ركالة ومعتصم والمرواني وخلية بلعيرج ثابتة، بدليل حضور محمد المرواني أمين عام حزب الأمة لاجتماع عقد سنة 1992 بويع فيها أميرا للشبكة. إلى حدود الآن لازلنا ننتظر كصحافيين وكرأي عام أن يقدم لنا وزير الداخلية ما يفيد عمليا بصحة هذه العلاقة التي تؤكد ضلوع الشخصيات الستة المعروفة في المغرب برفضها لأفكار التطرف والإرهاب، في شبكة بلعيرج. كما ننتظر تفسير وزارة الداخلية المغربية لتردد الأمن البلجيكي في الأخذ برواية الأمن المغربي الذي تربطه به علاقات تعاون أمني وطيدة. وشخصيا أستغرب كيف أن جريدة «لوموند» تكتب مقالا يوم الجمعة الماضي تقول فيه أن الأمن البلجيكي لديه شكوك في ضلوع بلعيرج في قتل ستة بلجيكيين، في الوقت الذي نقرأ في جرائد مغربية مقالا في اليوم نفسه يقول أن بلعيرج متورط في قتل البلجيكيين الستة. هل سيكون الأمن المغربي أكثر معرفة بالوضع الأمني في بلجيكا من البلجيكيين أنفسهم. كما أستغرب كيف أن الأمن البلجيكي لم يحمل الرواية المغربية لما وقع على محمل الجد، خصوصا وأن الأمن المغربي لم يرسل لنظيره البلجيكي سوى إخبار أمني. ولذلك فالناطق الرسمي باسم النيابة الفدرالية البلجيكية، لييف بلينس، عبر عن حرجه بخصوص هذا الملف. وقال أن ما وصله من الأمن المغربي ليس سوى «إخبار بوليسي»، فليس هناك لا محاضر استماع للمتهمين ولا ملف متكامل. وفي مجال البحث الأمني فرسائل الإخبار لا تعني شيئا، و«تلخيص الأمور يبقى دائما أمرا خطيرا». في مثل هذه القضايا لا أحد، غير القضاء، لديه الحق في إصدار الأحكام. والقاعدة تقول أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. والشك في أدبيات القضاء يفسر دائما لصالح المتهم. لذلك فليس لوزير الداخلية أو للناطق الرسمي باسم الحكومة أن يحذر الصحافيين والباحثين في الحركات الإسلامية من التشكيك في الرواية الرسمية لما وقع. لأن ادعاء اليقين في قضية لم تعرض بعد أمام القضاء، والتصريح أمام وسائل الإعلام بأن وزارة الداخلية تأكد لديها ثبوت العلاقة بين المعتصم وركالة والمرواني والسريتي ونجيبي والعبادلة بشبكة بلعيرج، يعتبر تأثيرا واضحا على القضاء. فالمفروض في وزير الداخلية أن يقول بأن الأمن اعتقل مجموعة من المتهمين الذين ستنظر العدالة في طبيعة التهم الموجهة لهم، والقضاء هو وحده المخول بتأكيد هذه العلاقة أو نفيها. ولا بد أن الاعتقالات التي وقعت خلال الفترة الأخيرة أعادت إلى الدرجة الثانية كل الأخبار الأخرى. ومنها خبر مهم بالصورة والصوت قادم من طانطان. وخطورة التسجيل الذي يمكن العثور عليه في موقع «يوتوب» هو أنه يأتي بالضبط في وقت يتحدث فيه الجميع عن دخول أسلحة إلى المغرب دون تحديد لائحة المسؤولين عن هذا التسيب الذي تعرفه حدود المغرب وجماركه. وفيه يمكن رؤية بعض رجال حسني بنسليمان يتسلمون رشاوى في نقطة تفتيش مقابل السماح لسائقي الشاحنات بالمرور. إن الكشف عن كل تلك الأسلحة التي دخلت المغرب من طرف وزير الداخلية، يستدعي مثول الجنرالين حسني بنسليمان وبناني المكلف بالمنطقة الجنوبية لإعطاء تفسير حول مسؤوليتهما في حماية حدود المملكة الجنوبية من التهريب. الجميع في الجنوب أصبح يعثر في الأسواق على حليب الرضاعة الذي يصل إلى تندوف كمساعدة إنسانية من الخارج قبل أن يباع في السوق السوداء بالعيون والسمارة والداخلة. والجميع يعرف أن المواد الغذائية التي تخصصها الدولة المغربية كمعونات للأقاليم الصحراوية أصبحت تباع في نواكشوط ونواديبو وأسواق مالي. والجميع يعرف، بمن فيهم الجنرال بناني، أن الذي يغمض عينيه عن مثل هذا التهريب الغذائي في صحاري الجنوب فإنما يغمض عينيه أيضا عن تهريب آخر أكثر خطورة وهو تهريب السلاح. لكن يبدو أن الجنرال حسني بنسليمان منشغل أكثر بحراسة مياهه الإقليمية التي تطارد فيها بواخر صيده 600 ألف طن من السردين التي ترخص له بها وزارة الصيد البحري كل سنة. فعلى امتداد المسافة البحرية الفاصلة بين بوجدور والكويرة هناك حراسة يومية لرجال بنسليمان لمراقبة الدخلاء إلى مياهه الإقليمية حيث يصطاد في أحد المناطق البحرية الأكثر غنى بالسردين، والمعروفة عالميا لدى منظمة الأغذية والزارعة بـ«سطوك س»، حيث يتمركز الذهب الأبيض. وهو الاسم المستعار للسردين، بسبب الإقبال العالمي على مادة أوميغا 3 المستخلصة منه والتي تدخل في جل الصناعات الغذائية بأوربا حاليا. لذلك فالجميع ينتظر محاكمة عادلة ونزيهة ومستقلة للمتهمين في ملف خلية بلعيرج. وإذا ثبتت الرواية الرسمية للوقائع فالأمر خطير ويستدعي إعادة النظر في رؤوس أمنية كبيرة، أما إذا تبت أن القصة ليست بكل هذه الجدية والخطورة التي قدمها وزير الداخلية فالأمر أخطر، لأن الذين حركوا خيوط هذا الملف نجحوا في تحويل الأنظار مرة أخرى نحو المغرب كمنجم للشبكات الإرهابية. لقد درس بنموسى في ليسي ديكارت، وهو يعرف أن ديكارت هو صاحب نظرية الشك. لذلك فاليقين المطلق، خصوصا عندما يسبق القضاء، ليس في صالح أحد. في آخر جلسة من جلسات محاكمة المتورطين في اعتداءات قطارات مدريد بإسبانيا، أعطى القاضي لكل متهم الحق في كلمة أخيرة قبل النطق بالحكم. فوقف عبد الإله فضول عقيل، أحد الذين ستدينهم المحكمة بالسجن وتوجه نحو هيئة المحكمة وقال لهم : - أشكر الأمن الإسباني والقضاء الإسباني لأنه طيلة أطوار هذه المحاكمة عاملني معاملة تليق بالإنسان. هل سنسمع نحن أيضا في المغرب بعد النطق بالحكم ضد المتهمين في خلية بلعيرج مدانا يقف ويقول الشيء نفسه حول الأمن والقضاء المغربيين. أشك في ذلك.
Lettre ouverte à M. Chakib ben Moussa, Ministre de l’Intérieur du Maroc, concernant les actes de violence à l’encontre des défenseurs des droits humains
Attn. M. Chakib Ben Moussa, Ministre de l’Intérieur Quartier Administratif Rabat Maroc
Paris - Genève, le 5 juillet 2007
Monsieur le Ministre,
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), souhaite vous faire part de sa vive préoccupation quant à la perpétration de graves actes de violence de la part des forces de l’ordre lors de récentes manifestations pacifiques, notamment en faveur des libertés syndicales et du droit au travail au Maroc.
Selon les informations reçues par l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) et l’Association marocaine des droits humains (AMDH), de tels actes ont été commis notamment lors de la manifestation du 26 mai 2007 organisée par la Fédération démocratique du travail et de l’Union générale des travailleurs à Rabat pour réclamer la liberté syndicale.
En outre, le sit-in du 15 juin 2007, organisé à Rabat à l’initiative de l’Instance nationale pour la solidarité avec les détenus du 1er mai (INSAD), une instance créée par l’AMDH afin de protester contre les arrestations arbitraires et les condamnations de plusieurs militants ayant participé aux manifestations du 1er mai 2007 dans plusieurs localités du Maroc, a également été violemment dispersé1. Quelques minutes avant le début de l’événement, les Forces auxiliaires sont en effet intervenues et ont matraqué, traîné par les pieds et piétiné de nombreux militants. Au total, plus de trente participants ont été victimes d’agressions, parmi lesquels figuraient Mme Khadija Ryadi, présidente du Bureau Central de l’AMDH, MM. Abdelhamid Amine et Abdelilah Ben Abdesslam, vice-présidents du Bureau Central, ainsi que MM. Abdesslam Adib et Omar Kaji, respectivement président et responsable de la section AMDH de Tiflet. Des dizaines de personnes ont été évacuées vers les hôpitaux pour premiers secours. M. Omar Kaji a été gravement blessé. L’AMDH a décidé de porter plainte devant la justice marocaine afin que soient condamnés l’interdiction arbitraire du sit-in ainsi que les actes de violence perpétrés par les Forces auxiliaires.
D’après les mêmes sources d’information, les forces de l’ordre répriment également toute manifestation organisée par les associations de chômeurs pour réclamer le droit au travail.
L’Observatoire exprime sa vive préoccupation au regard de ces faits qui s’inscrivent en violation des dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme des Nations Unies, en particulier son article 5(a), qui dispose que « [...] chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, [...] de se réunir et de se rassembler pacifiquement » et son article 12.2 qui prévoit que « l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la [...] Déclaration ».
L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme tient également à rappeler que le Maroc, qui a été membre du Conseil des droits de l’Homme du 9 mai 2006 au 18 juin 2007, avait pris plusieurs engagements dans un document présenté au Secrétariat des Nations Unies le 17 avril 2006 en vue de son élection, le premier étant de faire « de la promotion et de la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales l’un des piliers de sa politique nationale et internationale ». Le Maroc avait également affirmé dans ce document que « le Maroc [avait] adopté une loi relative à la lutte contre la torture qui est entrée en vigueur en février [2006]. Cette loi [...] prévoit des sanctions importantes contre tout agent de l’Etat prouvé coupable de torture ou de mauvais traitements et vise d’une manière plus générale [...] à prévenir, à combattre et à réprimer tout abus, dépassement ou violation des droits de l’Homme ».
Par conséquent, l’Observatoire prie les autorités marocaines de garantir en toute circonstance l’intégrité physique et psychologique des défenseurs des droits de l’Homme au Maroc, notamment les personnes engagées dans la défense des droits économiques et sociaux.
L’Observatoire prie également les autorités de mettre un terme aux interventions brutales des forces de l’ordre dans les plus brefs délais et de respecter en toute circonstance la procédure de dispersion pacifique des manifestations prévue par la loi marocaine.
L’Observatoire demande qu’une enquête soit menée sur les violations des droits de l’Homme de la part des forces de l’ordre marocaines suite aux manifestations évoquées ci-dessus, afin que les responsables soient identifiés et sanctionnés conformément à la loi en vigueur.
Enfin, l’Observatoire prie les autorités marocaines : de se conformer aux dispositions de la déclaration pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, adoptée le 9 décembre 1998 par l’Assemblée Générale des Nations unies, et notamment son article 1, qui énonce que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international », ainsi que ses articles 5(a) et 12.2 (voir ci-dessus) ; de se conformer plus généralement aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Maroc.
En espérant vivement que vous prendrez en compte les présentes requêtes, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre plus haute considération.
mardi 26 février 2008 (12h32) :
Le prisonnier de Facebook : Le Maroc est ridicule selon Richard Stiennon
Dans un article paru dans ZDnet et repris ce weekend end par les plus grands magazines américains et anglosaxons traitant des nouvelles technologies, Richard Stiennon, le grand « gourou » de la sécurité informatique mondiale et spécialiste reconnu de la cybercriminalité considère que le Maroc est en décalage avec la marche du monde et qu’il a fait preuve d’une invraisemblable « stupidité » en torturant et condamnant à trois ans de prison l’auteur d’un faux profil « princier » sur Facebook.
Richard Stiennon, considéré récemment par le magazine NetworkWorld comme l’une des personnalités mondiales les plus influentes dans le domaine des réseaux, a estimé, dans un article intitulé « Get a clue Morocco », que les autorités marocaines ne comprenaient pas grand-chose aux nouvelles technologies ni aux nouveaux modes d’échange marqués notamment par l’accélération des modalités de communication et de travail.
Selon lui, la décision d’emprisonner un ingénieur marocain pour avoir créé un profil sur Facebook est tout à fait qualifiée pour figurer en très bonne place dans le top dix des stupidités gouvernementales mondiales en matière d’Internet. Il suggère au Maroc de procéder plutôt à l’embauche de Fouad Mourtada afin qu’il aide le pouvoir marocain à se mettre à la page dans le domaine des nouvelles technologies.
L’article de Richard Stiennon peut être considéré comme la toute première prise de position sur l’affaire Mourtada d’un acteur influent au niveau mondial dans le domaine des nouvelles technologies. Il est tout à craindre pour le Maroc, qui mise beaucoup sur l’Offshroing et l’IT Outsourcing de voir son image ternie par cette affaire, qui, se répandant comme une trainée de poudre, risque d’être relayée dans les jours qui viennent par d’autres intervenants de poids.
Pour rappel, le jeune Fouad Mourtada, diplômé d’une des plus prestigieuses écoles d’ingénieur marocaine, a été kidnappé, torturé et condamné à trois ans de prison pour avoir créé le profil du prince Moulay Rachid du Maroc sur Facebook, duquel il est admis qu’il n’a communiqué avec personne. Amnesty International qui s’est dite choquée par le verdict considère Fouad Mourtada comme un détenu d’opinion.
De : Christophe Barbier
mardi 26 février 2008
Pour les lecteurs qui ne le savent pas, Christophe Barbier est un journaliste français très connu, redacteur en chef à l'express, il a également des emissions et éditoriaux sur des chaines de télé comme LCI etc.
L'idée d'une contribution aux frais de justice de Fouad est bonne. Il faut s'assurer que ce n'est pas une blague.
Aoual
" لو كنا في دولة أخر"
Oui, mais il ne faut pas se baser sur des lois étrangères...
La nostalgie à des partiques commance par se traduire en fait...
Est elle vraiment une nostalgie ou juste une réaparaition claire?
Les dernieres opérations de force qui ont vu le jour, ne sont nullement une nouveauté...
C'est juste qu'elles vienent de prendre de la lumière. Et quelle lumière.
Facebook : Enorme mouvement de solidarité avec Fouad Mourtada
Fouad Mourtada est le nouveau symbole de la jeunesse marocaine. Il est le premier prisonnier Internet du pays, et le premier prisonnier de Facebook au monde. Kidnappé, torturé et condamné à trois ans de prison ferme par le régime, son crime est d’avoir créé une page dédiée au Prince Moulay Rachid du Maroc sur le site. Dans la rue marocaine, c’est la consternation.
Vous avez certainement entendu parler de Fouad Mourtada, ce jeune et brillant ingénieur informaticien créateur d’un profil du Prince Moulay Rachid sur Facebook il y a quelques semaines. Les conditions de son arrestation, les sévices qu’il a subis et qui ont été largement relatés par la presse marocaine et internationale, avaient déjà, avant son jugement défrayés la chronique et soulevé un vent de réprobation, y compris au Maroc.
Depuis ce vendredi 22 février, les événements ont pris une nouvelle tournure : sa condamnation à trois ans de prison ferme par la justice marocaine (qui a reçu manifestement des instructions très fermes en ce sens) l’a subitement propulsé au rang de martyr du net aux yeux de la jeunesse marocaine. Des milliers de jeunes, à travers les forums et les blogs expriment leur indignation et se disent prêt à agir pour sauver le « soldat » Fouad.
Cette affaire, qui coïncide avec le décès d’un homme de 95 ans dans une prison du centre du pays, après sa condamnation à la même peine pour outrage au Roi (après une altercation avec un chauffeur de car), tombe donc très mal pour le régime marocain, dont le glissement totalitaire est perceptible depuis quelques années. Plusieurs organismes internationaux, tels que Amnesty Internationale et Reporter Sans Frontières se disent extrêmement préoccupés par cette situation et exigent, notamment, la libération immédiate du jeune Fouad Mourtada, considéré déjà comme un prisonnier d’opinion.
En attendant les manifestations attendues à Rabat et Casablanca, plusieurs rassemblements sont dors et déjà organisés devant les ambassades du Maroc dans quelques grands pays. Premiers en date : Paris et Ottawa, le 1er mars.
Alain Germain
De : Alain Germain
mardi 26 février 2008
Répondre à cet article
Imprimer cet article
Commentaires de l'article
Maroc - Facebook : Enorme mouvement de solidarité avec Fouad Mourtada
26 février 2008 - 15h39 - Posté par 84.**.117.***
Le régime marocain n’a jamais été autre chose qu’un régime totalitaire et tyrannique méprisant le citoyen marocain jusqu’à l’assimiler au rang de sous-homme. S’appuyant sur une administration corrompue et une justice aux ordres, il ne survit que grâce à l’appui inconditionnel que lui apportent les régimes occidentaux moyennant l’accès privilégié aux affaires des entreprises de ceux-ci.
Fhamatour ... Le compte est réel.
qu'est ce qu'il veut nous démontrer le Niny ?
de quoi il veut parler au juste ?
blog.washingtonpost.com/o...
بلاد القمع أوطاني من بغداد لتطوان
excusez-moi mais je voudrais un peu revenir sur les faits de cette affaire qui sont les suivants:
-Fouad est inculpé, d´après ce que je sais, "d´usurpation d´identité" et pas n´importe laquelle. en effet, il a crée un faux profil sur Facebook, le fameux, au nom du prince Moulay Rachid (je crois que dans tous les pays du monde on s´identifie aux idoles nationales, ou héros, je crois que mourtada a fait la même chose)
-il purge maintenant 3 ans de prison ferme et 10000 DH d´amende, une sentence, le moins qu´on puisse dire, réservée aux violeurs, pédophiles (puisque j´ai entendu dire qu´il y avait un pédophile au Maroc qui a eu que 2 ans de prison ferme) bref, une sentence réservée aux grands criminels, et une double peine en plus.
le problème dans cette affaire sont les circonstances ou elle s´est déroulée:
-Fouad a été kidnappé, en quelque sorte, et non pas arrêté comme c´est la norme partout dans le monde. c´est une violation de la procédure juridique, et juste à cause de ça, devrait il être libéré.
on ne savait rien de lui depuis plus de 24h
-il a été torturé et roué de coups par la police, d´après ses propos, moi je le crois puisque je connais très bien notre police nationale : elle n´a aucun scrupule à violer l´intégrité physique des gens.
-un avocat prend la fuite quand il a lu le dossier de Fouad, ce qui prouve que c´est une affaire hors du commun
-le juge refuse la libération provisoire sous caution à Fouad, et c´est un traitement qu´on réserve aux grands criminels, tans dis que lui n´en est pas un.
-enfin, on le met dans la section la plus pire, avec les pires criminels, de la prison de Okacha, la fameuse, c´est une violation trés grave de ces droits
pour moi Fouad n´est un prisonnier comme les autres (pour ne pas dire qu´il est prisonnier politique) et doit être traité comme tel. puisque, si l´un des protagonistes de l´affaire est hautement placé dans les sphères étatiques, ça ne peut s´aigre que de politique.
QUE FAIRE?
Mourtada est "arrêté", jugé et condamné dans des circonstances exceptionnelles; pour le faire sortir de la prison il faut agir avec des moyens exceptionnels.
à mon sens, il n´y a qu´un seul moyen pour cela,
adresser une lettre ouverte à sa majesté le roi Mohamed VI, bien argumentée et qui va dans le sens qu´on a violé la liberté de citoyen de Mourtada. puisque seul le roi, selon l´article 19 de la constitution qui dit( le Roi Amir Al Mouminin, représentant suprême de la Nation, symbole de son unité, garant de pérennité et de la continuité de l´État, veille au respect de l´Islam et de la constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l´indépendance de la Nation et l´intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques"
seule le roi, qui peut le faire sortir. et c´est seul le roi qui exerce le droit de grâce.
salamo lahi alaykoum ra2yi fihada almawdou3 houwa nafsso ra2y rachid nini
أتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.... ستقفون امام الله دون القاب او مناصب او سلطة و اذا دعتك قدرتك ان تظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
وقال الله تعالى
ولا يجرمنكم شنئان قوم علىالا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
تطوان بتاريخ 29 مارس 2008
مـــــن : السيد حسني زكرياء مغربي الجنسية حامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
261273 L الساكن بتطوان شارع ولي العهد رقم 3.
إلـــــى : السيد المحترم العربي رئيس القناة
بالربــــــاط
ســيــــدي,
لي عظيم الشرف أن ألتمس من جنابكم في الملك العقاري المسمى " أسامة" المسجل تحت عدد 3834/19 ، بممارســـة نفوذكـم من أجــل إلزام وزارة التجهيــــز والنقل بالربــاط على التعجـيــل بتصفيـــة مـلــف نــزع الملكــــيـــة موضـــوع القرار رقـــم 05/2269/40003-33-215 بتاريخ 10-10-2005 والذي لم يبت فيه إلى يومنا هذا رغــم الشكايات الموجهة إلى مصالحها بالرباط وتطوان .
وتقبلوا سيدي فائق التقدير والإحترام والسلام
ودمتم في خدمة الصالح العام
المـرفـقـــــات:
- نسخة من قرار نزع الملكية لقطعتنا الأرضية
- نسخة الجريدة الرسمية عدد 5524 22 ربيع الأخر 1428 ( 10 ماي 2007 )
- نسخة من طلب تعويض موجه إلى وزارة التجهيز والنقل بالرباط
- نسخة من الشكاية الموجهة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بتطوان
- نسخة من الرسم العقاري عدد 3834/19